ماضى العميل بندر

PM
بندر من جديد في دائرة الضؤ ... يقف وراء اغتيال عماد مغنية وتفاوض مع تاتشر على رشاوى صفقة اليمامة


عاد اسم الامير بندر بن سلطان الى الاضواء مؤخرا بعد ان امرت قاضية امريكية بمنعه من التصرف بعقاراته في امريكا او بيعها وتحويل اموالها الى الخارج وخاصة قصره المنيف في منطقة واشنطن ومزرعته في كولورادو
الا ان ارتباط اسمه بمقتل مغنية هو الذي اعاد اسم الامير السعودي الاكثر جدلا الى الاضواء خاصة وان الاشارة الى اسمه ورد في تقرير نشرته وكالة انباء ايرانية يقال انها مقربة من السلطة الحاكمة في ايران
وجاء ذكر اسمه مجددا علىا هامش اعادة فتح ملف صفقة اليمامة ليطرح اسم بندر كواحد من اهم اللاعبين في المنطقة وقد صعدت إحدى الصحف البريطانية الجمعة من الجدل الدائر فى لندن حول صفقة اليمامة التسليحية للسعودية، وذلك بعد أن ذكرت صحيفة التايمز أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر أمرت جهاز الأمن الداخلى "إم آى 5" بالتنصت على الامير بندر ومكالماته الهاتفية لانها كانت تتفاوض معه بشأن صفقة اليمامة التسلحية بسبب تخوف حكومتها وقتها من أن تذهب الصفقة إلى الفرنسيين
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه حكومة جوردن براون مزيدا من الضغوط لاتمام التحقيقات التى أوقفتها حكومة تونى بلير السابقة فى الصفقة بحجة المحافظة على المصالح العليا وتعتبر صفقة اليمامة التى ابرمتها شركة الأسلحة البريطانية "بى إيه إى سيستمز" مع السعودية عام 1985 وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترلينى أضخم عقد تسلحى تحصل عليها المملكة المتحدة وكانت ثاتشر القوة المحركة وراءه وزوّدت لندن بموجبه الرياض بـ 120 مقاتلة من طراز "تورنادو وقالت الصحيفة إن ثاتشر ضغطت شخصياً لإقناع العاهل السعودى وقتها الملك فهد بن عبد العزيز أن يختار مقاتلات "تورنادو" البريطانية بدلاً من نظيرتها الفرنسية "ميراج" بعد نجاح إسرائيل فى منع الولايات المتحدة من بيع الرياض مقاتلات من طراز "إف 15" فى الثمانينات
وأضافت أن صفقة اليمامة عززت العلاقات الدبلوماسية بين لندن والرياض لكن مزاعم فساد ودفع رشاوى تواترت بعد الكشف عن أن شركة "بى إيه إي" الصانعة لمقاتلات تورنادو ادارت صندوقاً للرشى وضعت فيه 60 مليون جنيه إسترلينى لتغطية تكاليف الترفيه عن أمراء سعوديين على علاقة بالصفقة مثل المومسات والحفلات الصاخبة فى لندن والهدايا والامراء المعنيين هم اولاد وزير الدفاع الحالي وولي العهد الامير سلطان وزوج ابنته الذي تورط في فضائح جديدة منها فضائح جنسية وخدمات فندقية وطائرات خاصة كانت تقله الى لاس فيغاس
واشارت الصحيفة إلى أن مزاعم سرت بأن "بى إيه إي" دفعت أموالاً للأمير بندر بن سعود بينما كان يشغل منصب سفير السعودية فى واشنطن، لكن الأمير السعودى وشركة الأسلحة نفياً بشدة ارتكاب أى مخالفات أو دفع رشاوى على علاقة باليمامة ومن شأن هذا التطور أن يزيد من حدة الضغوط التى تواجه رئيس الوزراء البريطانى الحالى جوردون براون لإعادة فتح تحقيق الفساد حول الصفقة، بعد أن اسقطت المحكمة العليا الأربعاء الماضى قرار الحكومة البريطانية وقف التحقيق واعتبرته خاطئاً وغير مشروع
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" الجمعة أن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض نيك كليغ وجماعتى الضغط اللتين تحدتا قرار الحكومة وقف التحقيق، الحملة ضد الأسلحة وكورنر هاوس، يطالبون براون بإعادة تحقيق الفساد ونسبت إلى سوزان هولى من كورنر هاوس قولها "إذا كان براون جاداً بشأن مكافحة الفساد فعليه أن يُظهر أن حكومته تعنى ما تقول ولا تختار نوعية القضايا الملائمة لها والقضايا غير المريحة لأن سعيها للتدخل من جديد لوقف التحقيق على أرضية حماية الأمن القومى للبلاد سيمثل فضيحة مدوية
كما نقلت بى بى سى عن سايمون هيل من الحملة ضد الأسلحة قوله "إن وزير الخارجية الأسبق الراحل روبن كوك كتب فى مذكراته أن رئيس "بى إيه إي" كان يمتلك مفاتيح الحديقة الخلفية لمكتب رئاسة الحكومة "داوننغ ستريت" أثناء وجود طونى بلير فيه، وإذا ما أراد سلفه غوردون براون أن يثبت أن الأمور تغيرت، عليه أن يغيّر قفل الحديقة ومن جانبه، أبلغ زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض بى بى سى "يحتاج مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة أن يستأنف الآن التحقيق الأصلى الذى قررت الحكومة وقفه بنهاية العام 2006، واعتقد أننا نحتاج إلى تحقيق مستقل حول الضغوط السياسية التى مارستها حكومتنا لوقف التحقيق
كما قال داوننغ ستريت تعليقاً على قرار المحكمة العليا "إن مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة يدرس بحرص مضاعفات الحكم والطريق للأمام وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة الرسمى فتح عام 2004 تحقيقاً حول صفقة اليمامة التسلحية التى ابرمتها "بى إيه إي" مع السعودية قبل 23 عاماً وبلغت قيمتها 43 مليار جنيه إسترلينى بعد اتهام شركة الأسلحة البريطانية بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على عقود من الرياض، لكن الحكومة البريطانية التى كان يرأسها بلير قررت وقفت التحقيق فى ديسمبر/كانون الأول 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومى البريطاني