على هامش مهرجان القاهرة السينمائى، أقيمت أمس ندوة بعنوان "قرصنة الأفلام وتأثيرها على صناعة السينما" بفندق سوفيتل الجزيرة، أدارتها الفنانة والمنتجة إسعاد يونس رئيس الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائى ومنيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما والدكتور تامر عبد العزيز، ممثل غرفة صناعة السينما، ولاكسمانان سوريش رئيس رابطة السينما الهندية وبينواه جينستى السكرتير العام للاتحاد الدولى للمنتجين وان دومينيك رئيس جمعية المنتجين بفرنسا ورئيس منظمة الاتحاد الدولى.
بدأت الفنانة إسعاد يونس حديثها قائلة: "نحن نسرق جهرا" بسبب تطور التكنولوجيا الحديثة وحقوقنا تغتصب كل دقيقة دون وجود رادع أو عقاب للقراصنة الذين تسببوا فى تدمير صناعة السينما، وللأسف كلنا أصبحنا مباحين ومستباحين، وهذا يعد انتهاكا للخصوصية، والمواقع الإلكترونية مليئة بالمحتويات المغتصبة المأخوذة رغما عن أصحابها، ولابد من تقنين المسألة لأن صناعة السينما تهدر دون وجه حق وهذه صناعة تتكلف الملايين، وأنا كمنتجه لا أريد أن أمنع منتجاتى من التداول لكنى أريد أن أقنن المسألة وأستفيد مادياً لأننى صرفت أموالا طائلة فى إنتاج مثل هذه الأعمال، وللأسف السلطات لا تفهم أن قرصنة المعلومات تعد جريمة خطيرة، ولابد من وجود توعية للسلطات لكى نعرفهم أبعاد هذه القضية.
وأضاف لا كسمانان سوريش رئيس رابطة السينما الهندية "القرصنة أصبحت وباء عصريا لأنها سرقة، والسرقة محرمه فى كل الأديان والإنسانية كلها تنتقد جريمة السرقة فلا يوجد قانون يقول بأن محتوياتى تؤخذ رغما عنى، وآثار هذه القرصنة خطيرة جدا وكل المال الذى يتم من خلال هذه القرصنة يذهب إلى تمويل الأعمال غير المشروعة، ولذلك لابد أن تتصدى الحكومات لهذه المشكلة، فلدينا فى الهند 28 ولاية هناك ستة ولايات فقط منها هى التى تنتج أعمالا فنية- حوالى 1300 فيلم فى السنة، ولذلك سنت هذه الولايات قانون لمواجهة القرصنة على الإنترنت، وهذا القانون وضع عقوبات ما بين السجن عامين أو الغرامة المالية الكبيرة وبعد سن هذا القانون لم نجد أى قرصنة لمدة ستة أشهر، ولكن فرحتنا للأسف لم تدم طويلا فبعد هذه الفترة عادت الأمور لما كانت فى السابق وأكثر، وهذه مأساة حقيقية والشرطة لا تعترف بأن هذه القرصنة جريمة وترى أن مشاهدة الأعمال هى حق للجمهور حتى إن قبضت الشرطة على القرصان فالقاضى يشعر أنها ليست جريمة خطيرة ويعاقبه بغرامة بسيطة جدا".